مع تراجع عدد قراء الصحف، واتجاه مشاهدي التلفاز إلى تغيير القناة أثناء الفاصل الإعلاني بدأ يتزايد اهتمام المعلنين بالوسيلة التي لايمكن الهروب منها وهي "الهاتف الجوال". فالهواتف الجوالة والأجهزة اللاسلكية المحمولة أصبحت تحتل الرقم واحد على قائمة الوسائل المفضلة لإرسال الرسالة الدعائية وخصوصاً في الحملات التي تستهدف الشريحة 18-34 سنة.
وقد بدأت كذلك أغلب وسائل الإعلام والإعلان تهتم بتوظيف الرسائل النصية، فعلى سبيل المثال تقوم بعض القنوات التلفزيونية بإتاحة المجال لمشاهديها للتصويت لبرامج الواقع وتبقى القناة بذلك على تواصل مع جمهورها وإن لم يكن يجلس أمام شاشة التلفزيون، كما تركز أغلب الشركات العالمية على وضع إعلاناتها في مواقع الإنترنت المصممة خصيصاً للتصفح من الهاتف الجوال مع اتجاه شركات أخرى إلى وضع مقاطع فيديو إعلانية على هذه المواقع بدلاً من الشريط الدعائي التقليدي، بالإضافة إلى بث المسلسلات القصيرة الخاصة بخدمات الجيل الثالث لشبكات الجوال.
وقد سجل هذا العام ارتفاع كبير في نسبة الاعتماد على هذه الوسيلة، كما بدأت الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة تطور شاشاتها وتزيد من حجمها ودقتها مع تزويدها بإمكانية الاتصال اللاسلكي استعداداً لدور أكبر ستحتله مستقبلاً.... فيما أظهرت نتائج إحدى الدراسات أن 30% من 217 مليون مشترك أمريكي بشبكات الهاتف الجوال يعتمدون بشكل كبير على الرسائل و 10% من مستخدمين الهاتف الجوال باتوا يتصفحون الإنترنت لاسلكياً عن طريق هواتفهم.
وبالنسبة للمعلنين يأتي تفضيلهم لهذه الوسيلة لعدة أسباب، أهمها أن هذه الأجهزة تكون بصحبة مستخدمها طوال الوقت وفي كل مكان، كما أنها خاصة ويهتم المستخدم بكل مايصله عليها فيسهل إنشاء علاقة معه من خلالها، بالإضافة إلا أنه من السهل إرسال رسائل موجهة لفئات محددة وبدقة تتجاوز دقة الحملات الدعائية عبر الوسائل الإعلامية التقليدية، ومن جهة أخرى فهي تختصر الوقت اللازم لتسويق المنتج بالوسائل التقليدية ويمكن إرسال أكثر من مليون رسالة في وقت قصير.
ويذكر أن إيرادات الإعلانات عبر الهاتف الجوال في الولايات المتحدة قفزت هذا العام إلى 150 مليون دولار أمريكي في مقابل 45 مليون دولار فقط في عام 2005م... فيما ارتفعت عائدات الإعلان من قبل الشركات التجارية على مواقع الإنترنت الخاصة بتصفحها من الهاتف الجوال إلى 75000 - 300000 دولار للحملة، في مقابل 25000 - 50000 دولار للحملة في عام 2005م.... كما قامت شبكة (فوكس) بعرض مسلسلات قصيرة لمستخدمين إحدى شبكات الجوال الأمريكية وكانت تعرض كل دقيقتين إعلانا تجارياً لمدة 10 ثواني.
خط رفيع بين الدعاية المشروعة واختراق الخصوصية
يعتبر هذا التوجه في قطاع الدعاية والإعلان محاولة للاندماج مع حياة الجيل الجديد، إلا أن الخيط الذي يفصل بين استغلال الأجهزة الشخصية للدعاية والإعلان وبين اختراق الخصوصية يبدو رفيع جدا.ً
فما يشغل شركات الدعاية والإعلان وشركات الهاتف الجوال والاتصالات اللاسلكية في الغرب هو كيفية الاعتماد على هذه الخاصية دون أن يتم تصنيف الرسائل النصية المرسلة للعميل من فئة (السبام) أو الإزعاج، ولذلك فهي تطلب من العميل أن يوافق على استلام الرسائل أو يشترك في الخدمة ويؤكد رغبته قبل أن تبدأ الرسائل بالوصول إلى هاتفه.
في المقابل كشف استطلاع مجلة "عربيات" عن أن مستخدم الهاتف الجوال في العالم العربي يرى أن هذه الخدمة قد انطلقت بالفعل وبشكل عشوائي في المنطقة دون أن يسبقها تنسيق أو تشريعات واضحة تحول بينها وبين اختراق الخصوصية وتجاوزها إلى الإزعاج المتواصل دون استئذان من صاحب الجوال.... وفي هذا الإطار يقول خالد المطوع – رجل أعمال - :" فجأة بدأ جوالي الشخصي يستقبل رسائل دعائية عن منتجات وعروض خاصة من شركات لم يسبق لي التعامل معها أو الاشتراك في خدماتها، ولا أعرف ماهو مصدر هذه الرسائل فرقم المرسل لا يظهر لدي ولاتوجد وسيلة لحجبها".
أما منال حماد – موظفة بشركة تقنية معلومات – فتقول:" مايجري لايمكن اعتباره مجرد استغلال ولكنه في واقع الأمر سرقة و (استغفال) فالشركات التي ترسل هذه الرسائل لاشك أنها تحصل من المعلن على مبلغ من المال ثم تبدأ بإرسال الرسائل بشكل عشوائي أو بتنسيق خفي مع شركات الاتصالات دون اعتبار لصاحب الجوال".... وتضيف:" الرسائل تزعجني، ولكن مايزعجني بشكل أكبر هو معرفة أن هناك من يكسب من وراء استغلال رقم هاتفي دون أن توجد وسيلة لمعرفته أو تقديم شكوى ضده، فببساطة جوالاتنا أصبحت وسيلة استثمارية للغير دون وجه حق".
نقلنا هذه الآراء للأستاذ يوسف المرواني– مدير شركة دعاية وإعلان – فقال:" لسنا مسؤولين بشكل مباشر عن الأخطاء التي تقع في هذا المجال، فعندما تكون لدينا حملة دعائية تستهدف مستخدمي الهاتف الجوال نتجه إلى إحدى الشركات المرخصة لتقديم هذه الخدمة مفترضين أنها سترسلها إلى عدد معين من العملاء المشتركين لديها وليس عشوائياً أو دون اشتراك، ولايمكننا أن نعرف مدى مصداقية الشركة قبل التجربة فمع الأسف في بعض الأحيان نكتشف أن الشركة تمارس اختراق لخصوصية المستخدمين دون اشتراكهم في خدماتها".... وعن الحل، يقول:" ننتظر دون أكبر من الجهات الرقابية حتى لايتضرر العميل أو المعلن من جراء ممارسات خاطئة ترتكبها الشركات التي تقدم خدمة الرسائل النصية".
"من يتاجر في أرقام هواتفنا؟".... سؤال يطرحه محمد الشمري – مستشار قانوني – ويجيب:" لايحق لشركة الاتصالات أو أي جهة تملك أرقام هواتف جوال لعدد كبير من الأشخاص أن تبيع قاعدة بياناتها لجهة ثالثة دون موافقة صاحب الهاتف"... وعن كيفية وقوع هذا النوع من التجاوزات يقول:" لا أستطيع أن أحدد السبب لأن الجهات المعنية لم تقم بالإعلان عن توفر هذه الوسيلة الإعلانية أو عن وجود قوانين واضحة تنظمها، لكن أغلب الظن أن هناك منافذ يتم من خلالها بيع وشراء قواعد بيانات تضم عدد كبير من أرقام الهواتف الجوالة التي قد يكون أصحابها سبق لهم تسجيلها في متجر أو مسابقة أو موقع إنترنت لاستقبال رسائل محددة، ثم يتفاجأ فيما بعد أن هذه الجهة قد باعتها لجهة أخرى أو سمحت لها باستخدامها دون أن يوافق المشترك على هذه الصفقة التجارية بالرغم من أنه طرف أساسي فيها".
الجدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للاتصالات قد قامت في وقت سابق بالإعلان عن طرح خدمة جديدة تتيح لعملائها من أصحاب الهواتف الجوالة حجب تلقي الرسائل النصية القصيرة غير المرغوب باستلامها خاصة تلك المرسلة من بعض الشركات الإعلانية.
ويؤكد الدكتور عبد الرحيم عنبي - أخصائي علم الاجتماع - في حديثه لـ"عربيات" على هذا التغيير قائلاً:
وفي رده على تأكيد أب طفلة القصيم والتي تم تزويجها مؤخراً من رجل في السبعين بأن بنيتها بنية امرأة وليس طفله يقول: "هل الزواج يعتمد على بنية الفتاة وجسمها؟، وهل إذا توفى والدها سيحق لها التصرف في ميراثها قبل بلوغها سن محدد لمجرد أن بنيتها كبيرة؟، الإجابة لا فإذن القياس الخاطيء والشرع لا يمنحها حق التصرف في مالها إلا بعد أن تكون أهلا لذلك وفي سن معينة ولم يرتبط تصرفها في الإرث ببلوغها وشكلها، وهذا يعد من سماحة الدين الاسلامي الذي يجنب الفتاة تحمل مسؤوليات قبل أن تصل إلى سن ونضج يؤهلها إلى ذلك، فالزواج مؤسسة لا تعتمد فقط على الجسد إنما على الحقوق والواجبات التي على الطرفين القيام بها".
ويعلق الشيخ علي المالكيالمستشار الشرعي والأسري في المملكة العربية السعودية على القضية، بقوله:"لا بد من التوضيح أن حكم زواج الصغيرات في الدين جائز، لكن ترجيحا للمصلحة يتم المنع أو التقنين لهذا الزواج وفقا لقانون ونظام الدولة، وأعتقد أن هناك دراسة تتم في مجلس الشورى قد تخرج قريبا لتقنين هذا الزواج، فالدولة لا تتخذ القرارات بصورة عشوائية أو فردية، خصوصاً ما يرتبط منها بالمواطن حيث يتم عرضها أولاً على هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، وبشكل عام لو اتضح أن الرجل يرغب في الزواج لمصلحة شخصية يترتب عليها ضرر على الفتاة صغيرة السن فيتم منع هذا الزواج من قبل الحاكم الشرعي، والقاضي أو من ينوب عنه يجب أن يرجح المصلحة".
الشيخ حسن الجوجورئيس محكمة الاستئناف أوضح لـ"عربيات" حكم الشرع في زواج القصر بالإكراه، قائلاً: "عقد الزواج بالإكراه يعد من أنواع الزواج الفاسد ويجب فسخه, فلا بد أن يتم الزواج بالتراضي وهذا هو الأصل الذي يبطل الزواج بغيابه، فعادةً عندما يتم تقديم طلب الزواج في المحكمة يبادر القاضي الشرعي بسؤال الفتاة عن قبولها وإذا استشف عدم موافقتها أو لاحظ وجود فارق كبير بين سنها وسن الخاطب أو وجود عيب ظاهر ينفر من الزواج، فإنه يطلب من مرافقين الفتاة الخروج قبل أن يسألها إن كانت مكرهة على الزواج أم مخيرة, وفي حال شعر القاضي بإجبار أهلها مع عدم رغبتها في التصريح بذلك يقوم بتأجيل عقد القرآن للمماطلة وعلى أمل أن يعود الأهل لرشدهم في زواج ابنتهم، وفي بعض الحالات قد يتدخل القاضي في الموضوع مباشرة مع الأهل، وأحيانا ينجح في إقناعهم وأحيانا تبوء محاولاته بالفشل إزاء إصرار الأهل على موقفهم، وفي النهاية يكون القرار للأهل وللفتاة صاحبة الشأن".
.jpg)
في قراءة للأوامر الملكية يقول رجل الأعمال والإعلامي حسين شبكشي: "من الواضح وجود توجه لإيجاد حلول لعدد من المشاكل ومن بينها مشكلة البطالة التي صدرت بشأنها عدة توجيهات من بينها رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف حتى يتمكن من تمويل ورعاية عدد أكبر من المنشآت الصغيرة والناشئة وبالتالي يتحول العاطل من باحث عن عمل إلى صاحب عمل خاص، وكذلك تخصيص جزء من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية لتقديم إعانات مالية مؤقتة للشباب الباحث عن عمل كحل عاجل وسريع يعالج انعكاسات أزمة البطالة إلى أن يتم تطبيق الحلول الجذرية. كما تضمنت الأوامر الملكية توجيهات ستسهم في توسيع قاعدة صندوق التنمية العقارية وإيجاد حلول لمشكلة المساكن، واللافت كذلك الإهتمام بدعم التعليم من خلال إلحاق المزيد من المبتعثين ببرنامج الإبتعاث الخارجي في تخصصات تنموية هامة".
أما الدكتور خالد الحارثيرئيس مركز "آرك" للاستشارات فعلق قائلاً: "إن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أبى إلا أن يعود إلى أرض الوطن ببشارات تسعد شعبه، أبرزها من وجهة نظري قرار تثبيت بدل غلاء المعيشة بمقدار 15% ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل حرصاً على توفير الحد الأدنى لتصريف الأمور المعيشية، وهو مايتم اللجوء إليه في دول عديدة اليوم في ظل محدودية فرص العمل، وأعتقد أن الدور المناط بصندوق تنمية الموارد البشرية سيكون كبيراً لضمان وضع الآليات والإجراءات الدقيقة والسليمة لتطبيق هذا القرار بالإضافة إلى المساهمة في تنمية قدرات ومهارات الشباب بما يتناسب مع سوق العمل".
ريم اسعدالمحلل الاستثماري وأستاذة التمويل والاستثمار في كلية دار الحكمة، ثمنت العطاء وتخوفت من التنفيذ، بقولها: "نهنيء أنفسنا أولاً على عودة خادم الحرمين الشريفين الى أرض الوطن سالما، وللأمانة أشعر بسعادة يداخلها الفخر لأنه مليكنا الذي يملك دائماً الرؤية الحكيمة في إصدار القرارات والتشريعات المناسبة لشعبه، أما ما أخشاه فهو أن لايرتقي التنفيذ إلى هذه الرؤية والتطلعات الصادقة".
وفي تعليق على دعم الأندية الأدبية يقول رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبد المحسن القحطاني: "الأندية الأدبية حاضنة للكلمة التي انطلقت في عهد خادم الحرمين الشريفين وباتت حرة وبناءة، تتسم بالعقلانية والواقعية والصدق. ولعل تقدير خادم الحرمين الشريفين للكلمة المعبرة والمؤثرة التي تحتضنها الأندية الأدبية هو ما دفعه إلى الحرص على دعمها لتخدم كافة أطياف المجتمع"... ويضيف: "لكي تمارس الأندية الأدبية الدور المطلوب وتسهم في الحراك الثقافي والأدبي والمعرفي، فهي بحاجة إلى البنية التحتية أو المقرات التي تمارس من خلالها أنشطتها والموارد البشرية والمالية، ولو تمكنا من دعم دور الأندية الأدبية وإمكانياتها في كل منطقة ستكتمل المنظومة وتشع الكلمة النيرة البناءة والحوار الذي قام خادم الحرمين الشريفين بتأسيسه وترسيخه، فمن خلال الأندية الأدبية بوسعنا نشر ثقافة الحوار وإقامة الندوات التفاعلية المختلفة على مدار العام".
الدكتور محمد الدحيم مستشار قانوني وقاضي سابق يعلق على هذه الظاهرة بقوله: "يخضع الحكم الشرعي الذي يصدره القضاء لنتائج التحقيق واعترافات المتهم، لأن الاعتراف هو سيد الأدلة، وفي حالات الاعتداء على الأطفال من الممكن أن يتعرض المتهم لعقوبتين مشتركة (عقوبة حد، وعقوبة تعزيرية) أما العقوبة الحدية فهي واضحة في الشرع بنص صريح، وأما العقوبة التعزيرية فترجع لاجتهادات القضاء وملابسات القضية، وإن كان المتهم متزوج واغتصب فمن الممكن أن يكون العقاب عقاب الزاني أو عقاب الحرابة وفق ملابسات القضية". وأضاف: "أتطلع أن يتم تشريع قانون للأخلاق، وأن يكون هذا القانون صارم لهذه القضايا ولما دونها، كي يحمي الناس، فيتقدم على أثره كل من يتعرض لسوء فيما يتعلق بمجال الآداب وبموجب هذا القانون ببلاغ للقضاء والجهات المعنية لمجازاة الجاني".
ويؤكد جورج إسحق (نائب المنسق العام لحركة "كفاية" المعارضة بمصر) أن التحرشات الجنسية التي بدأت تزداد في الآونة الأخيرة مقترنة بالفوضى في الشارعين المصري والعربي, كما ترتبط بضعف الأداء الأمني لرجال الشرطة فالساحة خالية لمن يريد أن يتحرش أو أن يسرق، كما تعود الظاهرة للخطاب الديني "المهووس" -على حد قوله- بالأمور الجنسية. مشيراً إلى أن الشباب لابد أن يفرغ طاقاته في الأشياء التي منع من ممارستها كالعمل السياسي داخل الجامعة أو العمل الاجتماعي والتطوعي، معتبراً أن نتيجة افتقاد الممارسات المشروعة لتفريغ طاقات الشباب في العديد من الدول العربية لا يجد الشاب أمامه سوى النزول إلى الشارع وممارسة الأفعال المشينة كالتحرش بمختلف أشكاله, ومؤكداً على أن الشباب فقد النموذج والقدوة التي يحتذي بها.
هذا ما يؤكده أيضاً الدكتور محمد حسين أبو حديد -استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية- فالثقافة الجنسية جزء مهم من ثقافة الطفل التي يجب أن يتعلمها سواء من جانب والديه أو من خلال المراحل الدراسية المختلفة وبدرجات متفاوتة حسب عمر الطفل، ويضيف: "انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بين الأطفال وبعضهم البعض أو من جانب الكبار ضد الأطفال يرجع سببها إلى غياب الثقافة الجنسية في عالمنا العربي الذي ينظر إلى موضوع الجنس من منظور "العيب والحرام" رغم عدم صحة ذلك في الواقع، لأن الطفل حينما يدرك هذه الأمور – بطريقة تناسب تفكيره وعقله – يكون قادراً على التعامل في المواقف الصعبة من هذا النوع مقارنة بغيره من الأطفال الذين يجهلون كل شيء عن عالم الجنس".
"فيلم مهم جداً" هو عنوان الفيلم الكارتوني الذي أعده المركز المصري لحقوق المرأة مع انتشار ظاهرة التحرش بالأطفال في مصر والعالم العربي قبل سنوات ويعد هذا الفيلم الأول من نوعه بتقنية الأبعاد الثلاثية ( الـ3D )، وقد لاقى قبولاً واسعاً واستحساناً لفكرته التي تروج إلى تنبيه الصغار من التحرش الجنسي، ويعلمهم كيفية التصرف فور تعرضهم لمحاولات شاذة من هذا النوع. وقالت السيدة نهاد أبو القمصان مديرة المركز: "قمنا بإعداد هذا الفيلم قبل عدة سنوات في إطار حملة تبناها المركز المصري لحقوق المرأة لتجريم التحرش الجنسي سواء بالمرأة أو الأطفال الذكور والإناث وكانت هذه الحملة بعنوان (شارع آمن للجميع). قبلها بدأنا خطة عمل مكثفة لاختيار أفضل الأفكار المناسبة للفيلم من خلال شكل الصورة الكارتونية التي تجذب الطفل، والسيناريو المناسب الذي يصل إلى الصغار دون تعقيد، وفي الوقت ذاته بطريقة محترمه لا تخدش الحياء وبأسلوب توعوي ذكي يمكن الطفل/ الطفلة من التصرف في مثل هذه المواقف الصعبة، بحيث يستطيع إدراك الفرق بين اللمسة العادية واللمسة الخبيثة التي تعني (التحرش)" .
ولحماية الأطفال من التحرش الجنسي يقدم الخبير الدولي للإتيكيت الدكتور سيد حسن السيد بعض النصائح السلوكية للآباء والأمهات على النحو التالي:
وتذكر الأستاذ المساعد بالانثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة البحرين سوسن كريميبأن العبارات على السيارات تعكس مواقف وتعاطي الإنسان تجاه الحياة و انتماءه الديني، وصورة من صور الهوية، وتعطي مؤشر يريد صاحب السيارة إيصاله إلى الناس، كما يمكن تحليل شخصية صاحب السيارة من خلال العبارة التي يستعرضها. وتضيف كريمي لـ
أما المختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي جعفر حمزةفيؤكد على أن الإنسان يميل بطبيعته للتعبير عن ذاته وأفكاره بطرق شتى، حيث تتنوع وتتسع دائرة التعبير بحسب المحيط والثقافة العامة، فضلاً عن الأدوات المستحدثة التي تُساهم بطريقة أو بأخرى في إظهار ذلك النمط من التفكير في التعبير للآخر.
صرحتالكاتبة والصحفية سلوى بكرلـ "عربيات" بأن مناخ الحريات المدنية في مصر يشي بمؤشرين؛ أحدهما إيجابي والآخر سلبي، موضحة أن المؤشر الإيجابي يتمثل في تنامي الوعي السياسي والاجتماعي لدى المصريين الشعبيين وكذلك لدى القوى السياسية ممن شارك في ثورة 25 يناير؛ حيث أصبح الجميع في مصر حريصاً على انتزاع الحريات المدنية الإيجابية بشكل إجباري من القائمين على السلطة الحاكمة سواء كانت هذه الحريات تخص حرية التظاهر أو حرية التعبير عن الرأى إلى غير ذلك من الحقوق التي تفرضها القوة المحتجة. وأما المؤشر السلبي ـ كما تعبر عنه بكرـ فإنه يتمثل في قيام حزب الإخوان بمحاولات للتضييق على الحريات العامة في مصر، وهو ما يتضح في تدخل مجلس الشورى المصري في اختيار رؤساء الصحف القومية، وكذلك الزج ببعض الصحفيين أمثال عادل حمودة في صحيفة الفجر وغيره إلى السجن بدعوى إهانة الرئيس مرسي وكذلك ما حدث مع الصحفية عبلة الرويني في جريدة أخبار الأدب، حيث تسيطر مؤشرات سلطوية لتكميم الأفواه. 
ومن جهته صرح الأستاذ الدكتور الطاهر مكيـ أستاذ الأدب المقارن بكلية دار العلوم بالقاهرة ـ لـ "عربيات" بأن حرية الرأى والتعبير وما يتعلق بها من الحريات المدنية، تعاني من خلط كبير في الأذهان والعقول، خاصة أذهان وعقول أنصاف وأشباه المثقفين الذين لا يجيدون مقارعة الحجة بالحجة بل يجيدون فقط الثرثرة والطعن البذيء في مَن يختلفون معه بالرأى. 
أما الشاعرة والروائية المصرية الدكتورة سهير المصادفةفإنها تتعجب من حالة التضييق المتعمدة التي يحاول السلفيون والإخوان فرضها على المبدعين والكتاب بالقوة، معربة عن خشيتها من أن تنقطع حالة الحوار بين جميع الأطراف في مصر بفعل المصادرة والتلاسن الكلامي المتبادل، وموضحة أن ما يحدث في مصر الآن من تضييق على حرية الإبداع وعلى الحريات المدنية والعامة، لم يكن يحدث في عصور الازدهار الإسلامي والديني قديماً؛ حيث كانت العقول تستوعب الآراء والقراءات الخارجة عن نطاق المألوف اللفظي أو الأخلاقي، وهو ما حدث مع كتب مثل "طوق الحمامة" لابن حزم، و "ألف ليلة وليلة" وغيرها من الكتب، في حين أن بعض المتدينين في الوقت الحالي يعجزون عن استيعاب ما هو أقل وطأة من هذا؛ فيصفون كتابات نجيب محفوظ بأنها تشجع على الابتذال، ويعتبرون فنون النحت والتشكيل رجساً من عمل الشيطان، ومن ثم فهم يضيقون على المبدعين، ناهيك عن دعاوى أخرى من شأنها إشاعة حالة من الخوف والفزع في الشارع المصري كما هي الحال مع دعاوى إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من دعوات التضييق على الحريات العامة. وتؤكد المصادفة كلام أن لغة الرصاص لا ولن تصلح أبداً لمواجهة لغة الكتابة والإبداع. 
وحول وضع الحريات المدنية والعقلية الفكرية في مصر، صرحت الدكتورة نوال السعداويلـ "عربيات" بأن العقل المنفتح هو أساس الإبداع والرقي وتقدم الدول وازدهارها، وأن أكبر معوق لتقدم البشر هو ما تنتهجه بعض التيارات الدينية في مصر من فكر يقيني يقنع بالقريب السهل من الأمور ويستسلم لمعطيات الأفق الضيق. 
ومن جانبه أبدى عضو اتحاد المؤرخين العرب وأستاذ كرسي الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرةالدكتور مجاهد توفيق الجنديلـ "عربيات" تعجبه من شريحة أشباه المثقفين في مصر ممن يريدون الحصول على حريات مطلقة عن القيد والشرط في كل شيء في الحياة، وهو ما لا يتفق في رأيه مع الفطرة السليمة والمجتمعات الشرقية المحافظة، معتبراً أن كل إنسان حر فيما يكتب ويبدع ويفعل، لكن حريته يجب أن تكون مشروطة بألا يضر بالآخرين كتابة وأبداعاً وفعلاً، وإلا لتحول التعبير عن الرأى من مساره السلمي إلى مساره العنيف المدمر تحت مسمى "حرية التعبير" ومسمى "الحريات المدنية".
واعتبر إمعان ابراهيم ابو سليمان من جامعة الطائف والمشارك في مسابقة القرآن الكريم (عشرين جزء) أن الملتقى أوجد أرضية صلبة يمكن للطالب الانطلاق من خلالها بحيث بامكانة تنمية مهاراته وتقديم ابتكاراته واختراعاته ليجد الدعم ويواصل دراساته على تطوير كل أدواته، مشيراً إلى أن الطلاب والطالبات قدموا اختراعات وأفكار لمشاريع جديدة وهامة يمكن تطبيقها متى ما وجدت الدعم، وأتفق معه عبدالملك إدريس من جامعة الملك عبد العزيز المشارك في مسابقة القرآن الكريم (عشرين جزء)، مشيراً إلى أن الملتقى أسهم في شغل اوقات الفراغ بالنسبة للشباب واحداث حراك علمي وثقافي، مؤكداً أن جميع الطلاب والطالبات المشاركين استثمروا الملتقى في تطوير مشاركاتهم سواء فيما يتعلق باختراعاتهم او فيما يخص المسابقات والفعاليات.
وفي المسابقة الثقافية"سباق المعرفة"تمكن طلاب جامعة الملك عبدالعزيز من تحقيق المركز الأولى محققين فوزاً ثقافياً وهم: عبدالله عبدالرحمن باجابر، وعمر يحيى خواجي، ويوسف مبارك باعوم وعمر محمود مناحي بعد تنافس قوي جمعهم مع نظرائهم في سبعة جامعات، حيث تغلبوا في المرحلة النهائية على طلاب جامعة أم القرى وهم: حمزة محمد زولي، ومحمد يحيى العطاس، وعبدالله وحيد فتحي، وسليم محمد غالب. 
